به گزارش «اخبار خودرو»،عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
براساس اخبار منتشرشده در خبرگزاری قوه قضاییه کشور، چند روز قبل قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین از صدور رأی متهمان پرونده یک شرکت خودرویی کثیرالشاکی خبر داد و گفت: برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمان موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و انحلال اشخاص حقوقی صادر شده است؛ که البته این رأی برای متهم ردیف اول در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.
در سال‌های اخیر، بازار خودرو ایران بارها شاهد تخلفات مالی گسترده بوده است، اما پرونده این شرکت خودرویی کثیرالشاکی که از سال گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی کشور مطرح شده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش خودرو به شمار می‌رود.
در این پرونده بیش از ۲۸هزار شاکی وجود دارد. ابعاد مالی گسترده، تعداد بالای شاکیان و روش‌های پیچیده فریبکاری که در این پرونده به کار رفته، نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در بازار خودرو کشور است. در این پرونده، هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، قربانی وعده‌های دروغین شده‌اند.
این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی و همچنین همکاری با برخی چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت و با انعقاد قراردادهای به ظاهر قانونی، سرمایه کلانی را از مردم دریافت کرد.
پس از دریافت این مبالغ، در نهایت کمتر از ۴درصد مشتریان موفق به تحویل خودرو شدند و به سایر مشتریان وعده‌های بی‌اساس و گاهی هم سودهای کاذبی پرداخت می‌شد که از سرمایه سایر سرمایه‌گذاران جدید تامین می‌شد.
در این پرونده، الگوی کلاهبرداری پانزی مشاهده می‌شود که در آن، شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های جدید، سود وعده داده‌شده را به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کنند؛ اما درنهایت به دلیل نبود پشتوانه اقتصادی واقعی، این چرخه فرومی‌پاشد و سرمایه‌های اصلی از بین می‌رود.
این پرونده بار دیگر ضعف‌های موجود در حوزه اقتصاد و پیش‌فروش خودرو را نمایان کرد. نبود مقررات سختگیرانه برای پیش‌فروش خودرو، شرایط نه‌چندان پایدار بازار خودرو و البته اعتماد زودهنگام مال باختگان، بستر مناسبی برای چنین تخلفاتی ایجاد کرده و زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر شده است.
همین چند ماه پیش رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به صراحت بیان کرد که برخی از شرکت‌هایی که خودرو پیش‌فروش می‌کنند، قصد کلاهبرداری دارند.
وی همچنین تاکید کرد: این شرکت‌ها به یکباره صدهزار حواله می‌فروشند در حالی که خودرویی وجود ندارد و مردم هم فریب می‌خورند. حواله برای مردم سند و خودرو نمی‌شود و در صنف ما پیش‌فروش وجود ندارد. شاید توجه به همین نکته ساده و توضیح شفاف و واضح، می توانست از بر باد رفتن سرمایه‌های بسیاری از مردم در این پرونده و پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
همان طور که بیان شد در این پرونده از الگوی کلاهبرداری پانزی هم استفاده شده است. الگویی که این روزها باتوجه به رواج آن در بازارهای مختلف ازجمله، تلفن همراه، خودرو و ... دیگر برای مردم چندان هم ناشناخته نیست؛ اما هستند افرادی که شاید بر این باور باشند که می‌توانند قبل از فروپاشی طرح، از آن خارج شوند یا اینکه این طرح به اندازه کافی دوام بیاورد تا بتوانند برای مدتی از آن سود ببرند!
نباید فراموش کرد طرح‌های پانزی، با انحراف سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه‌گذاری‌های قانونی به طرح‌های تقلبی، بازارهای مالی را مخدوش می‌کنند.
این تخصیص نادرست سرمایه، مانع رشد کسب‌وکارهای واقعی می‌شود و عملکرد عادی بازارهای مالی را مختل می‌کند. در پایان به‌نظر می‌رسد در کنار گسترش نظارت بر فعالیت شرکت‌های خودرویی و سر و سامان بخشی به وضعیت مبهم بازار خودرو، خود مردم نیز باید با شناخت دقیق این شیوه‌های کلاهبرداری، اموال‌شان را در مسیرهای درست سرمایه‌گذاری کنند تا متاعِ این‌گونه شیادی‌های پنهان‌شده در پشت کالایی به نام خودرو؛ دیگر در میان جامعه خریداری نداشته باشد.
